الحواشي:
(١) قال الإِمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا التخصيص -يعني في جعل شهادة خزيمة ﵁ بشهادة رجلين- إنما كان لمخصص اقتضاه وهو مبادرته دون من حضر من الصحابة ﵃ إلى الشهادة لرسول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَدْ بايع الأعرابي، وكان فرض على كل من سمع هذه القصة أن يشهد أن رسول الله ﷺ قد بايع الأعرابي، وذلك من لوازم الإِيمان والشهادة بتصديقه ﷺ وهذا مستقر عند كل مسلم ولكن خزيمة تفطّن لدخول هذه القضية المعينة تحت عموم الشهادة لصدقه في كل ما يُخبر به فلا فرق بين ما يخبر به عن الله وبين ما يُخبر به عن غيره في صدقه في هذا وهذا، ولا يتم الإِيمان إلَّا بتصديقه في هذا وهذا فلما تفطّن خزيمة ﵁ دون من حضر؛ لذلك استحق أن تجعل شهادته بشهادتين. (إعلام الموقعين ٢/ ١٣٦).