الجزء 1
فقه المعاملات
الصفحة 734
أن يكون الحق المرهون به معلوما
يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول.
يشترط الفقهاء أن يكون الحق المرهون به معلوما , فلا يصح الرهن بحق مجهول.