الجزء 1
فقه المعاملات
الصفحة 846
الحكم التكليفي للسلم
يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم , فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.